ورشکستگی

وَرشِکَستِگی یا توقّف : حالت یک تاجر است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان می شود و قادر نیست تعهدات خود را عملی سازد. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، مُعسر یا مُفلس می‌گویند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

اقسام ورشکستگی

با توجه به مواد ۵۴۹، ۵۴۱ و ۴۱۲ قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:
الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.
ب) ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.
ج) ورشکستگی به تقلب؛ به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است، مجرم شناخته شده است.
بر اساس ماده ۵۴۹ قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود رامفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات می‌شود.»

ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر

الف – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴۱ ق. ت).

1. مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
2. تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3. تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
4. تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر(ماده ۵۴۲ ق. ت.)

1. تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2. عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3. تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.

سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق. ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق. ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

شرایط ورشکستگی
۱- تاجر یا شرکت تجاری بودن.
۲- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی‌شود.
۳- ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
۴- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.
۵- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
۶- لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.

محتوای لیست در اینجا

محتوای لیست در اینجا